استاندارد سازی هتلهای کیش

خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ يك شركت خدمات گردشگري اتريشي قرار است با همكاهنگي سازمان منطقه آزاد كيش طرح استانداردسازي هتلهاي اين جزيره را انجام دهد. جامعه هتلداران كيش معتقد است كه نيازي به كارشناس خارجي نداريم. بخش خصوصي ايران هم مي تواند اين كار را انجام دهد. 

حميدرضا طهماسب‌پور، معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش به خبرنگار CHN گفت:« ديدگاههاي سازمان منطقه آزاد را به عنوان سياست گذار به اين شركت اتريشي ابلاغ كرده ايم و منتطر اعلام نظر آنها هستيم.» 

حميدرضا طهماسب‌پور اظهار كرد:« قراردادهاي بين المللي تابع عرف و حقوق بين الملل است و حداقل بايد شرايط داخلي هر دو طرف نيز مدنظر قرار گيرد.» 

به گزارش ميراث خبر؛ پس از تأييد و توافق، گروهي از اين شركت در جزيره كيش براي اجراي مشترك طرح استانداردسازي هتلها مستقر مي‌شود. 

طرح استانداردسازي هتل‌ها به‌گونه‌اي اجرا مي‌شود كه هتل‌هاي جزيره به‌نوعي پايلوت شوند تا اين طرح در مناطق ديگر كشور اجرا شود. 

اما در همين ارتباط رئيس جامعه هتلداران كيش مخالف اين است كه يك شركت اتريشي كار استانداردسازي هتلها را بررسي كند. 

وي معتقد است بايد طبق اصل 44 قانون اساسي اين كار به بخش خصوصي سپرده شود. در اين ميان هم اگر سازمان منطقه آزاد به كمك جامعه بيايد و كارشناس در اختيار او قرار دهد؛ خوشحال مي‌شويم. 

مسيح اله صفا در گفتگو با خبرنگار CHN گفت:« من هنوز بر موضع خود هستم كه استانداردسازي هتلها را هتلداران بايد خود انجام دهند. چون هتلها بخش خصوصي هستند و جامعه متولي آنهاست.» 

مسيح اله صفا، معتقد است كه بايد جامعه هتلداران نيز در درجه بندي هتلهاي كيش نقش داشته باشد.  

وي ادامه داد:« منكر وجود كار كارشناسي علمي و تخصصي توسط كارشناسان ايراني، اتريشي يا اساتيد نيستيم. اما مي گويم وقتي ايران مي‌تواند انرژي هسته اي توليد كند؛ آيا نمي‌تواند با در اختيار قراردادن امكانات هتلهايش را استاندارد كند!؟» 

وي ادامه داد:« ما به‌عنوان بخش خصوصي با فعاليت‌هاي كارشناسي و برخورد‌هاي علمي صددرصد موافقيم و با آن مشكلي نداريم؛ ولي ادعا داريم كه خودمان اين كارها را در داخل مي‌توانيم انجام دهيم.» 

وي افزود:« پنج سال پيش، طرح استاندارد‌سازي و درجه‌بندي هتل‌هاي جزيره كيش را به سازمان منطقه‌ آزاد كيش ارايه كرديم و مدعي هستيم، كارشناسان هتل‌داري در داخل كشور مي‌توانند هتل‌ها را درجه‌بندي كنند و به شركت اتريشي نيازي نيست.»

 

منبع

88/04/09